قام وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بزيارة رسمية إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، بدعوة من نظيره الكازاخستاني، توجت بالتوقيع على اتفاقيتين ترميان إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات العدالة وتحديث المنظومة القضائية.
وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية للتعاون القضائي في الميدان المدني، إلى جانب مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في المغرب وكازاخستان، في إطار توجه البلدين نحو تعزيز التعاون المؤسساتي وتطوير آليات التنسيق في القضايا القانونية ذات البعد الدولي.
وتهدف اتفاقية التعاون القضائي في المجال المدني إلى إرساء إطار قانوني ينظم العلاقات القانونية الخاصة بين مواطني البلدين، ويسهل ولوجهم إلى العدالة، من خلال تعزيز التعاون بين السلطات المركزية المختصة وتبسيط المساطر والإجراءات القضائية المرتبطة بالقضايا العابرة للحدود. وتشمل الاتفاقية مجالات تبادل الإنابات القضائية، وتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية، والاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها، فضلا عن تبادل المعلومات بين الجهات المختصة، بما يواكب تطور العلاقات الثنائية ويستجيب لمتطلبات التعاون القضائي الدولي.
وفي السياق ذاته، تروم مذكرة التفاهم إرساء إطار مؤسساتي دائم للتعاون بين وزارتي العدل، يرتكز على تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز القدرات المؤسساتية، وتطوير آليات العمل المشترك، خاصة في مجالات تحديث الإدارة القضائية، ورقمنة منظومة العدالة، والتكوين المستمر، وتبادل الممارسات الفضلى.
وعلى هامش مراسم التوقيع، عقد وزير العدل المغربي جلسة عمل مع نظيره الكازاخستاني، خُصصت لاستعراض سبل توسيع التعاون الثنائي وآفاق تطويره خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد الجانبان حرصهما على إرساء آليات مشتركة للتتبع والتنسيق، وتنظيم زيارات متبادلة بين المسؤولين والخبراء، بما يضمن التنزيل العملي لمختلف البرامج والمجالات المتفق عليها.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب بشأن الأوراش الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة في البلدين، حيث استعرض الطرفان أبرز المستجدات التشريعية والمؤسساتية المتعلقة بتنظيم المهن القانونية والقضائية، وتحديث التنظيم القضائي، ورقمنة المساطر والخدمات القضائية، مؤكدين أهمية الاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة، وتعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، بما يدعم جهود تحديث المرفق القضائي ويرتقي بالتعاون المؤسسي بين المغرب وكازاخستان.
وضم الوفد المغربي المرافق لوزير العدل كلا من سفير المملكة المغربية بأستانا، رشيد معنينو، ومدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، رشيد وظيفي، فيما شاركت في اللقاء سفيرة جمهورية كازاخستان بالرباط، إلى جانب عدد من المسؤولين والمديرين المركزيين بوزارة العدل الكازاخستانية، في تأكيد على الإرادة المشتركة للدفع بالعلاقات القانونية والقضائية بين البلدين نحو مستويات أكثر تقدما.
