تشهد جهة الدار البيضاء-سطات سباقا انتخابيا لافتا مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، بعدما أفرزت لوائح الترشيحات مشهدا تتداخل فيه الحسابات الحزبية مع الحضور الانتخابي للمرشحين وامتدادهم المحلي.
ويتنافس المرشحون في 16 دائرة انتخابية محلية على 57 مقعدا بمجلس النواب، وسط مشاركة برلمانيين يسعون إلى تجديد حضورهم، ومنتخبين وقيادات حزبية، إلى جانب أسماء جديدة وأخرى غيرت انتماءاتها السياسية مقارنة باستحقاق 2021.
وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى دوائر الدار البيضاء، حيث تتنافس 20 لائحة في الدار البيضاء-أنفا على أربعة مقاعد، مقابل 19 لائحة في الفداء-مرس السلطان و17 في بن مسيك و20 في مولاي رشيد، فيما تتوزع المنافسة في عين الشق والحي الحسني وسيدي البرنوصي على ثلاثة مقاعد لكل دائرة، مقابل أربعة مقاعد في عين السبع-الحي المحمدي.
ولا تختلف الصورة كثيرا خارج العاصمة الاقتصادية، إذ تعرف النواصر مشاركة 20 لائحة على ثلاثة مقاعد، وبنسليمان 17 لائحة على ثلاثة مقاعد، وبرشيد 21 لائحة على أربعة مقاعد، بينما تسجل سطات أعلى عدد من اللوائح بـ24 لائحة تتنافس على ستة مقاعد.
وتعكس هذه الأرقام تفاوتا واضحا في حجم المنافسة بين دوائر الجهة، حيث تتنافس 18 لائحة في الجديدة على ستة مقاعد، و19 لائحة في سيدي بنور على أربعة مقاعد، فيما تقتصر مديونة على مقعدين، بينما تخوض المحمدية السباق على ثلاثة مقاعد.
ولا تتوقف رهانات المرشحين عند قوة الأحزاب التي يمثلونها، بل تمتد إلى مدى حضورهم داخل الجماعات المحلية وقدرتهم على تعبئة الأصوات، خصوصا في ظل انتقال بعض الأسماء بين التنظيمات السياسية وإعادة ترتيب عدد من الترشيحات، بما يجعل كل دائرة انتخابية أمام حسابات خاصة قد تعيد رسم خريطة التمثيلية البرلمانية بالجهة.
