احتجت النقابة المستقلة للممرضين بجهة سوس ماسة على ما وصفته بوجود اختلالات في تدبير عملية إعادة الانتشار المؤقت للأطر التمريضية بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، مطالبة بتوضيحات وتسوية وضعية عدد من الممرضين الذين لم يتمكنوا، من الالتحاق بالمستشفى الجهوي رغم مشاركتهم في الحركة الاستثنائية واستكمال مراحلها.
وأوضحت النقابة، في بلاغ توصلت به “رسالة24″، أن اجتماعا عقد مع مدير المجموعة الصحية الترابية لجهة سوس ماسة بحضور الكاتب الجهوي للنقابة خصص لمناقشة ملف إعادة الانتشار، مؤكدة ضرورة الوفاء بالالتزامات الموقعة مع الوزارة الوصية، ورفضها ما اعتبرته مقاربة تصعيدية يمكن أن تكون سببا في إقصاء أطر تمريضية من الالتحاق بصفوف الأطر الصحية.
وأثار البلاغ أيضا مسألة ما وصفته بـ”الفائض” في بعض المصالح، معتبرا أن ذلك مرتبط بغياب رؤية واضحة في تدبير مسار إعادة تهيئة المستشفى الجهوي.
وأشارت النقابة إلى أن العدد الذي تم الترويج له بشأن الأطر التمريضية المعنية بإعادة الانتشار يقارب 100 ممرض وممرضة، بينما تقول إن الفئة المتبقية من العملية أقل بكثير، وأن بعض المعنيين سبق أن شاركوا في الحركة الاستثنائية ولم يتم تمكينهم من الالتحاق بمقرات عملهم.
وتقول النقابة إن عددا من هذه الحالات تقدم بطلبات لمعالجة وضعياتها دون تسجيل تدخل ملموس من المسؤولين ما أدى إلى استمرار التباين بين الإدارة الإقليمية والجهوية والمركزية، ودفع المعنيين إلى التنقل والبحث عن حلول لوضعياتهم المهنية.
وفي جانب آخر، عبرت النقابة عن رفضها حذف المناصب المالية المركزية للأطر الصحية، معتبرة أن الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين في قطاع التمريض وتقنيات الصحة يظل مرتبطا بضمان الاستقرار الاجتماعي داخل مختلف الحركات الانتقالية متسائلة عن الأساس القانوني لما وصفته بالتضييق على هذا الاستقرار.
وطالبت النقابة، في ختام بلاغها، بتنزيل جميع مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، معتبرة أن نجاح تجربة المجموعات الصحية الترابية يظل رهينا بالاستجابة الفعلية لانتظارات الأطر التمريضية وتقنيي الصحة ومعلنة استعداد مكتبها الجهوي لمواصلة التنسيق مع مختلف هياكل النقابة لمتابعة الملف والدفاع عن تسوية الوضعيات المطروحة.
