أعادت نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2026 ترتيب موازين القوى داخل مجلس النواب، بعدما أفرز الاقتراع خريطة حزبية مغايرة لتلك التي تشكلت عقب انتخابات 2021.
وأظهرت النتائج المؤقتة الرسمية انتقال صدارة البرلمان إلى حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا، متقدما على التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 66 مقعدا فيما حل حزب الاستقلال ثالثا بـ65 مقعدا، وجاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة بـ54 مقعدا.
وبالعودة إلى نتائج 2021، كان التجمع الوطني للأحرار قد تصدر المشهد البرلماني بـ102 مقعد، متبوعا بالأصالة والمعاصرة بـ87 مقعدا والاستقلال بـ81 مقعدا، بينما حصل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 34 مقعدا، والحركة الشعبية على 28، والتقدم والاشتراكية على 22، والاتحاد الدستوري على 18، في حين لم يتجاوز تمثيل العدالة والتنمية 13 مقعدا.
وتظهر المقارنة بين المحطتين انتقال الأصالة والمعاصرة من 87 إلى 97 مقعدا، مقابل تراجع تمثيلية التجمع الوطني للأحرار من 102 إلى 66، والاستقلال من 81 إلى 65.
وفي المقابل، ارتفع عدد مقاعد العدالة والتنمية من 13 إلى 54، بينما حصلت الحركة الشعبية على 29 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي على 26، والتقدم والاشتراكية على 19، والاتحاد الدستوري على 17.
ودخلت تشكيلات حزبية أخرى إلى المؤسسة التشريعية، من بينها حزب الإنصاف والديمقراطيون الجدد والوحدة والديمقراطية، وفق التوزيع الذي أعلنه وزير الداخلية.
وتشير هذه النتائج إلى تغير واضح في توزيع المقاعد داخل مجلس النواب مقارنة بالولاية السابقة، مع انتقال موقع الصدارة من حزب التجمع الوطني للأحرار إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وتغير حجم تمثيلية عدد من الأحزاب.
ويظل هذا التوزيع، وفق المعطيات المعلنة حاليا، أساسا لتشكيل المشهد البرلماني الجديد وتحديد التوازنات داخل المؤسسة التشريعية خلال الولاية المقبلة.
