تطالب النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة المقبلة بإدراج انتظارات ومطالب مهنيي الصحة ضمن برنامجها الحكومي، معتبرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيكون اختبارا لمدى جدية الحكومة في إعطاء الأولوية لقطاع الصحة وتحسين أوضاع العاملين فيه.
ودعت النقابة، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى رئيسة الحكومة المعينة، إلى رفع ميزانية قطاع الصحة تدريجيا لتصل إلى 12 في المائة من الميزانية العامة في أفق خمس سنوات، إلى جانب الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، بهدف معالجة الخصاص المسجل في الموارد البشرية.
وطالبت الهيئة النقابية بتوسيع مؤسسات ومسالك التكوين في المهن الصحية، وملاءمة التكوين مع التحولات التي يعرفها القطاع وحاجيات المواطنين، مؤكدة استعدادها لمواكبة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في إطار الشراكة والتوافق، ولا سيما بعد إحداث المجموعات الصحية الترابية وما قد يرافقها من إكراهات مرتبطة بالتدبير وتثمين الموارد البشرية.ذ
وفي جانب آخر، شددت النقابة الوطنية للصحة، التي يرأس مكتبها الوطني الكاتب الوطني الدكتور مصطفى شناوي، على ضرورة تنفيذ ما تبقى من المطالب الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة السابقة، فضلا عن تنزيل المقتضيات المرتبطة بالوظيفة الصحية، معلنة أنها ستتقدم، بعد تعيين الوزير أو الوزيرة المكلفة بالصحة، بمطالب جديدة تصفها بـ”جيل جديد”من مطالب الشغيلة الصحية.
