أطلقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الاثنين، برنامجا تكوينيا مخصصا لمنهجية إعداد أوراق السياسات في مجال النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بمشاركة 12 باحثة وباحثا.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز حضور البحث في توجيه السياسات العمومية، وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى مقترحات عملية يمكن أن تسهم في دعم القرار وحماية المصلحة العامة، إلى جانب توسيع دائرة مشاركة الباحثين في النقاش المرتبط بقضايا الحكامة والنزاهة.
وأكد رئيس الهيئة، محمد بنعليلو، خلال افتتاح البرنامج، أن مواجهة الفساد تقتضي تجديد السياسات العمومية باستمرار، ومراجعة اختياراتها واقتراح بدائل تستجيب لمتطلبات الفعالية.
وأوضح أن الرهان يتمثل في إنتاج مقترحات قادرة على التأثير في القرار العمومي وتحويل الالتزام بالنزاهة إلى نتائج ملموسة قابلة للتتبع والمساءلة، مشددا على ضرورة تجاوز الأحكام الجاهزة والخطابات التعميمية بشأن الفساد، والانتقال إلى تشخيص دقيق لأسبابه وتحديد المسؤوليات واقتراح إصلاحات قابلة للتنفيذ والتقييم.
ويندرج هذا البرنامج امتدادا لمبادرة أطلقتها الهيئة في يوليوز الماضي، من خلال فتح باب الترشيح أمام الباحثين وطلبة الدكتوراه والأطر والمهتمين بقضايا النزاهة والسياسات العمومية.
وينصب أيضا ضمن مسار يمتد لخمس سنوات ويراهن على بناء رصيد متجدد من أوراق السياسات والمقترحات الإصلاحية.
وشدد بنعليلو على أهمية الاستقلال النقدي للباحثين في هذا المسار، معربا عن تطلع الهيئة إلى إنتاج أوراق بحثية تساهم في إثراء النقاش العمومي وتحويل نتائج البحث إلى خيارات قابلة للنقاش والتنفيذ، بما يعزز أثر المعرفة في السياسات العمومية ويحمي المصلحة العامة.
