رشيد عبود:
عقد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الإثنين، دورته العادية لشهر أكتوبر 2026، برئاسة عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، وبحضور يونس التازي، والي الجهة، والتي تميزت أشغالها بالمصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2027، بمبلغ إجمالي قدره 954,9 مليون درهم، وعلى مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع الرامية إلى تعزيز الخدمات الصحية، وتأهيل المجالات الترابية والاقتصادية، وحماية البيئة، وتثمين المؤهلات البحرية للجهة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عمر مورو، أن المجلس، وهو يدخل السنة الأخيرة من ولايته الانتدابية، يولي أولوية لمواصلة تنفيذ الالتزامات المندرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022–2027، وتسريع إنجاز المشاريع ومعالجة الإكراهات التي تعترضها، مسترشداً بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وبتنسيق مع السلطات الترابية ومختلف القطاعات والمؤسسات الشريكة.
وشدد رئيس المجلس، على أن المواطن ينتظر نتائج ملموسة في جودة الخدمات وفرص الشغل وظروف العيش، مؤكداً أن قيمة الميزانية تتجسد في قدرتنا على تحويل اعتماداتها إلى خدمات ومشاريع ينتفع بها المواطن، مبرزا أن تحقيق العدالة المجالية يقتضي توجيه التدخلات وفق حاجيات كل إقليم وأولوياته، بما يضمن استفادة المدن والمراكز الصاعدة والوسط القروي من ثمار التنمية.
هذا، وجاءت مصادقة المجلس على مشروع ميزانية السنة المالية 2027 بقيمة 954,9 مليون درهم، لمواكبة تنفيذ التزاماته ومواصلة إنجاز المشاريع المبرمجة. وتشكل هذه الميزانية إطاراً مالياً لدعم الأولويات التنموية للجهة، مع التأكيد على ضرورة ربط تعبئة الموارد بتتبع التنفيذ وتحقيق النتائج المنتظرة لفائدة الساكنة.
إلى ذلك، وتعزيزا لخدمات القرب في المجال الصحي، صادق المجلس، على اتفاقيتي شراكة تهمان تعزيز المراكز الصحية بالجهة بالموارد البشرية، ودعم تسيير وتدبير المراكز المهتمة بالإدمان خلال الفترة 2027–2029، إلى جانب اتفاقية إطار لدعم برنامج الصحة المدرسية، إذ تعكس هذه الشراكات مواصلة مساهمة الجهة في تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، ودعم التكفل بالأشخاص المعنيين بالإدمان، وتعزيز الوقاية والعناية بصحة التلاميذ، بتنسيق مع المؤسسات المختصة.
وفي مجال حماية البيئة والوقاية من الفيضانات، فقد صادق المجلس على اتفاقيتين لإرساء نظام تشغيلي متكامل للرصد والتنبؤ بجودة الهواء، وتعزيز شبكة رصده بالجهة، بما يتيح توفير معطيات تدعم اتخاذ القرار وتواكب متطلبات حماية البيئة وصحة السكان.
كما وافق المجلس كذلك، على اتفاقية لإنجاز الشطر الأول من أشغال حماية مركز جماعة ونانة بإقليم وزان من الفيضانات، وعلى الملحق رقم 01 المعدل للاتفاقية المتعلقة بإنجاز الشطر الاستعجالي من مشروع حماية سهل أجدير بإقليم الحسيمة، في إطار دعم التدخلات الرامية إلى الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات والبنيات الأساسية.
وبخصوص التأهيل الترابي ودعم البنيات الاقتصادية، فقد شملت المصادقة على الملحق رقم 1 لاتفاقية إنجاز جسر طرقي عابر للمنطقة المنخفضة المؤدية إلى السجن المحلي طنجة-2 بعين داليا، والملحق التعديلي لاتفاقية الشراكة والتمويل الخاصة ببرنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد زومي بإقليم وزان للفترة 2025–2026.
وصادق المجلس أيضا، على برنامج استعمال الحساب الخصوصي المخصص لإعادة تأهيل المنطقة الصناعية طنجة–مغوغة وإرساء منظومة مستدامة لتدبيرها، دعماً لتأهيل البنيات المستقبلة للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف الاستثمار والإنتاج.
ومن أجل تثمين المجال البحري وتنويع الأنشطة السياحية، وافق المجلس على اتفاقية لتمويل وإنجاز وتسيير مشروع مدينة تحت بحرية لممارسة الغوص الترفيهي والأنشطة تحت المائية بساحل مدينة المضيق، إلى جانب اتفاقية للتعاون في مجال علوم المحيطات والحكامة البحرية، بحيث يعكس هذان المشروعان، توجهاً نحو استثمار المؤهلات البحرية للجهة في تطوير أنشطة سياحية نوعية، وتعزيز إسهام المعرفة والبحث العلمي في التدبير المستدام للموارد البحرية.
ولدعم المرافق المؤسساتية وتجهيزات الفضاء العام، صادق المجلس، على اتفاقية لتمويل أشغال تهيئة وتجهيز المقر الجديد للمندوبية الجهوية لمؤسسة الوسيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وعلى اتفاقية لتمويل وإنجاز عمليات صيانة منظومة كاميرات المراقبة المثبتة بالفضاء العام بجماعة طنجة.
وفي إطار تعزيز التعاون اللامركزي، جنوب جنوب، ومواجهة آثار الجفاف، صادق المجلس على اتفاقية شراكة لتمويل وتنفيذ مشروع متكامل لتعزيز القدرات واقتناء معدات الحفر للتخفيف من آثار الجفاف بجهة الحوض الغربي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. كما وافق على فتح حساب خصوصي لتنفيذ المشروع وعلى برنامج استعماله، إذ تمنح هذه الشراكة بعدا عمليا للتعاون والتضامن بين الجماعات الترابية الإفريقية، انسجاما مع التوجهات الملكية الداعية إلى توطيد علاقات التعاون جنوب–جنوب.
