أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالسطات، اليوم الإثنين، الستار على ملف جنائي استمر لأزيد من عقدين، ويتعلق بمقتل أحمد نبيه الوادي، المعروف بكونه أول رئيس لجماعة سيدي العايدي بإقليم سطات.
وأصدرت الهيئة أحكامها في حق خمسة متهمين، حيث قضت بـ30 سنة سجنا نافذا لكل واحد من (ع. غ) و(م. ك) و(ر. ن)، فيما حكمت على الصيدلاني (م. د) ومساعده (م. د) بـ20 سنة سجنا نافذا لكل منهما، بعد متابعتهما من أجل القتل العمد والمشاركة فيه.
وترجع فصول القضية إلى 24 يوليوز 2000، عندما اختفى الضحية، الذي كان من رجال المقاومة، عقب أدائه صلاة المغرب، قبل أن تعثر عليه أسرته والسلطات في صباح اليوم التالي جثة داخل سيارته بمسلك ترابي بدوار لورارقة.
وكشف التشريح الطبي أن الوفاة نجمت عن اعتداء دموي تعرض خلاله الهالك لطعنات متعددة في أنحاء جسده، فيما أشارت المعطيات المرتبطة بالجريمة إلى تعرضه لـ33 طعنة. ومنذ ذلك التاريخ، دخل الملف في مسار قضائي طويل تخللته جلسات وتأجيلات متكررة، وسط إصرار عائلة الضحية وفعاليات حقوقية على مواصلة البحث في ملابسات الجريمة.
و عمد منفذو الجريمة، لإخفاء معالم الجريمة، وفق المعطيات المتداولة في الملف، إلى إزالة جهاز الراديو من السيارة والاستيلاء على حافظة نقود، بما قد يوحي بوجود دافع مرتبط بالسرقة، غير أن تطورات التحقيق والمحاكمة أظهرت أن القضية تتجاوز هذه الفرضية.
ومجرد النطق بالحكم ينتهي فصل قضائي طويل ظل حاضراً في ذاكرة المنطقة لعشرات السنين، بعدما بقيت تفاصيل الجريمة وملابساتها محل تساؤلات وانتظار لدى أسرة الضحية والرأي العام المحلي والوطني.
