أبرم المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية إطار للتعاون تروم إرساء تنسيق مؤسساتي في القضايا المرتبطة بحماية الاستثمارات وتعزيز الشفافية داخل سوق الرساميل، في ظل تنامي دور التمويل المالي في دعم الاقتصاد الوطني.
وترتكز هذه الشراكة على توحيد جهود المؤسستين في مجالات التكوين المتخصص وتبادل المعرفة والخبرات، مع التركيز على تطوير الكفاءات القانونية والقضائية ذات الصلة بالجرائم المالية والمنازعات المرتبطة بالأسواق المالية.
وبموجب الاتفاق، سيجري تنظيم برامج تكوينية وورشات علمية حول الجرائم المرتبطة بالبورصة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مواكبة المستجدات المرتبطة بالإجرام المالي. كما تشمل الاتفاقية إطلاق فضاءات للنقاش العلمي والقانوني بشأن الإشكالات التي تطرحها التحولات التكنولوجية الحديثة وتأثيرها على المجال المالي والتنظيمي.
وتنص الاتفاقية أيضا على تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي المتخصص، وتبادل الدراسات والتقارير والوثائق وفق المساطر القانونية المعمول بها، فضلا عن دعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ الشفافية وتقوية نزاهة الأسواق المالية.
ويراهن الطرفان من خلال هذه الخطوة على تعزيز الأمن القانوني والتنظيمي للاستثمارات، وحماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، بما يواكب التحولات التي يعرفها سوق الرساميل باعتباره خياراً متزايد الأهمية في تمويل الاقتصاد الوطني.
