وقعت المندوبية السامية للتخطيط والمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء بباريس، اتفاقية شراكة جديدة تروم تعزيز التعاون التقني في مجال الإحصاء الترابي، بما يدعم إنتاج واستغلال المعطيات الإحصائية لخدمة التنمية المحلية وصنع القرار على المستوى الجهوي.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد عدي، والمدير الجهوي للمعهد الفرنسي بجهة بايي دو لا لوار، رومان لوسور، إلى تطوير آليات التعاون بين المؤسستين في مجالات إنتاج المعطيات الترابية ومعالجتها وتثمينها.
وتشمل الشراكة تبادل الخبرات والمنهجيات المتعلقة بإعداد المؤشرات الترابية، وتتبع أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تقاسم أفضل الممارسات في نشر البيانات الإحصائية، والعمل على تطوير أدوات رقمية تساعد صناع القرار على تدبير السياسات العمومية على المستوى الترابي.
وتأتي هذه الاتفاقية امتدادا لمسار التعاون القائم بين المؤسستين، كما تندرج ضمن جهود تعزيز التعاون اللامركزي بين الجهات المغربية والفرنسية، من خلال توظيف المعطيات الإحصائية في دعم التخطيط الترابي وتحسين فعالية العمل العمومي.
وأكد محمد عدي، بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة لتعزيز الإحصاء الجهوي وتطوير آليات إنتاج البيانات، مشيدا بمستوى التعاون القائم مع المعهد الفرنسي، كما وجه دعوة إلى أطره للمشاركة في منتدى “البيانات والمجالات”، المرتقب تنظيمه بمدينة طنجة في 15 دجنبر 2026.
من جهته، عبر رومان لوسور عن استعداد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية لمواصلة مواكبة المندوبية السامية للتخطيط في مشاريع تحديث الإحصاء، بما يعزز تبادل الخبرات ويخدم أهداف التنمية الترابية لدى الجانبين.
