يتجه ملف شغيلة قطاع الصناعة التقليدية نحو مزيد من التصعيد، بعدما أعلن التنسيق النقابي الثلاثي تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، يوم السبت 11 يوليوز الجاري، أمام مقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط، احتجاجا على ما يعتبره استمرار تعثر الحوار الاجتماعي القطاعي وعدم الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية.
ويأتي هذا التصعيد، وفق بلاغ للتنسيق النقابي، بعد سلسلة من المبادرات الاحتجاجية التي لم تفض، بحسبه، إلى فتح قنوات للحوار مع الوزارة الوصية، رغم المطالب المتكررة باستئناف جلسات الحوار الاجتماعي ومعالجة الملفات العالقة التي تهم موظفي القطاع.
وأشار التنسيق إلى أن الوقفة الاحتجاجية تمثل مرحلة جديدة في البرنامج النضالي، بعدما سبق تنظيم ندوة صحفية واعتماد خطوة ارتداء الشارة الحمراء يوم 25 يونيو الماضي، وهي المحطة التي أكد أنها عرفت انخراطا واسعا لموظفات وموظفي كتابة الدولة بالمصالح المركزية والخارجية، إلى جانب مستخدمي غرف الصناعة التقليدية بمختلف جهات المملكة.
ويطالب التنسيق النقابي بإطلاق حوار اجتماعي قطاعي منتظم، يناقش مختلف القضايا المهنية والاجتماعية، معبرا في المقابل عن رفضه لما وصفه بسياسة التجاهل والتماطل في التعاطي مع الملف المطلبي.
وعبر عن رفضه لمبادرة إحداث إطار مواز للأعمال الاجتماعية، معتبرا أن المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية تظل الإطار القانوني الكفيل بضمان الحقوق الاجتماعية لموظفي القطاع والمتقاعدين.
وفي إطار توسيع التعبئة، دعا التنسيق أعضاء أجهزته الوطنية والمكاتب الجهوية والمحلية، إلى جانب مختلف التنظيمات النقابية بجهة الرباط، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، تأكيدا للتضامن مع شغيلة قطاع الصناعة التقليدية، في وقت ينتظر فيه أن تكشف هذه الخطوة ما إذا كانت ستدفع نحو استئناف الحوار أو ستفتح الباب أمام أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا خلال المرحلة المقبلة.
