تتزايد مطالب المواطنين بمراجعة التعريفة المرجعية المعتمدة في نظام التأمين الإجباري عن المرض، بما يضمن ملاءمتها مع الكلفة الفعلية للخدمات الطبية والعلاجية، في ظل اتساع الفارق بين المبالغ التي يؤديها المرضى لدى عدد من الأطباء والمبالغ التي تحتسب على أساسها التعويضات.
ويجد عدد من المؤمن لهم أنفسهم أمام مصاريف علاج مرتفعة، مقابل تعويضات لا تغطي سوى جزء محدود من المبلغ المؤدى، بسبب اعتماد تعريفة مرجعية لا تعكس، بحسب منتقديها، التطورات التي عرفتها أسعار الاستشارات والفحوصات والخدمات الطبية خلال السنوات الأخيرة.
ويرى أصحاب هذا المطلب أن مراجعة التعريفة المرجعية أصبحت ضرورة لتقليص العبء المالي عن الأسر، وتحقيق قدر أكبر من الإنصاف في الاستفادة من منظومة التأمين الصحي، خصوصا بالنسبة إلى المرضى الذين يحتاجون إلى فحوصات وعلاجات متكررة أو خدمات طبية ذات كلفة مرتفعة.
ويعيد هذا النقاش إلى الواجهة مسألة مدى ملاءمة التعريفة المرجعية الحالية مع الواقع الفعلي للقطاع الصحي، ومدى قدرتها على ضمان تعويضات تتناسب مع النفقات التي يتحملها المواطنون، في وقت أصبحت فيه كلفة العلاج من بين أبرز المصاريف التي تثقل ميزانية عدد من الأسر المغربية.
وبينما يطالب المواطنون بتحيين التعريفة المرجعية، يظل النقاش مرتبطا بضرورة تحقيق توازن بين مصالح المؤمن لهم ومقدمي الخدمات الصحية واستدامة منظومة التأمين الصحي، بما يضمن تعويضات أكثر إنصافا ويحافظ في الوقت نفسه على التوازن المالي.
