وجه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بسطات، بيانا استنكاريا ،مساء الأربعاء، انتقد فيه ما وصفه بـ”اللامبالاة والاستهتار” في تدبير صرف تعويضات الحراسة من طرف المسؤول عن الشؤون المالية بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات.
وأعرب المكتب الإقليمي في بيانه الذي اطلعت عليه “رسالة24” عن “قلق شديد واستنكار كبير لنقص الكفاءة في التدبير والمماطلة واللامبالاة” التي ينهجها المسؤول المالي، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتعويضات مستحقة برسم سنة 2025 لم تصرف بعد.
وسجلت النقابة توصلها بعدة شكايات من الممرضين والمختصين، رصدت من خلالها مجموعة من الاختلالات، أبرزها: نقص الكفاءة في التدبير الإداري والمالي للمسؤول عن الشؤون المالية بالمستشفى وعدم صرف تعويضات الحراسة برسم 2025 لفائدة مساعدي العلاج بقسم العناية المركزة، ثم تأخير صرف تعويضات الحراسة برسم 2025 للأطباء رغم استحقاقها القانوني وأيضا التهرب من المسؤولية بذريعة قرب انتهاء مهام المسؤول المالي، وهو ما يحول دون الشروع في تدبير صرف تعويضات 2026.
واعتبرت النقابة أن هذا الوضع يشكل “استهتارا بحقوق الشغيلة الصحية وبالقوانين الجاري بها العمل”.
وطالب المكتب الإقليمي في البيان ذاته بـ”الصرف الفوري والعاجل لجميع التعويضات العالقة” برسم سنتي 2025 و2026 لفائدة الأطر الصحية والأطباء “بدون قيد أو شرط”.
ودعا إلى فتح تحقيق إداري في أسباب هذا التماطل ونقص الكفاءة في التدبير، مع “محاسبة المتسببين فيه”، مشددا على ضرورة “احترام القانون وضمان المساواة بين جميع الموظفين في صرف مستحقاتهم”.
وحمل البيان إدارة المستشفى المسؤولية الكاملة عن أي احتقان قد ينتج عن هذا الوضع، معلنا استعداد النقابة لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق منخرطيها.
ويأتي هذا البيان في سياق توترات مهنية متزايدة وسط الشغيلة الصحية بعدد من المستشفيات الإقليمية، بسبب تأخر صرف المستحقات والتعويضات المرتبطة بالحراسة والخدمة الإلزامية.
