دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى تعزيز تمثيلية النساء في مراكز القرار داخل مجلس النواب، وإحداث لجنة دائمة تُعنى بقضايا المساواة ومناهضة التمييز، في إطار إعادة النظر في آليات اشتغال المؤسسة التشريعية مع انطلاق الولاية الجديدة.
وأوضحت الجمعية، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى البرلمان، أن اللجنة المقترحة ينبغي أن تتولى دراسة التشريعات المرتبطة بحقوق النساء وتتبع السياسات العمومية ذات الصلة وتقييم مدى انسجامها مع الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة. كما شددت على ضرورة إدماج مقاربة المساواة في عمل مختلف اللجان البرلمانية، حتى تصبح جزءا من العمل التشريعي والرقابي للمجلس.
وأكدت الهيئة أن تحقيق المناصفة لا ينبغي أن يقتصر على التمثيل العددي للنساء بل يتطلب توسيع حضورهن في مواقع المسؤولية، بما يشمل رئاسة المجلس ومكتبه واللجان الدائمة إلى جانب المسؤوليات داخل الفرق والمجموعات النيابية والهيئات البرلمانية.
ودعت، في هذا السياق، إلى اعتماد آليات لتقييم أثر القوانين والبرامج والميزانيات على النساء والرجال، بالاستناد إلى معطيات مصنفة حسب الجنس، مع إيلاء أهمية خاصة لمناقشة قانون المالية وتتبع تنفيذ السياسات العمومية.
وشملت مطالب الجمعية أيضا الدبلوماسية البرلمانية، من خلال الدعوة إلى توسيع مشاركة النساء في الوفود والشبكات والهيئات البرلمانية الدولية، وتمكينهن من تقلد المسؤوليات داخلها. واعتبرت أن ترسيخ المساواة والمناصفة داخل المؤسسة التشريعية يستلزم إرادة سياسية مستمرة وتدابير عملية تضمن مشاركة النساء في مختلف مستويات العمل البرلماني وصنع القرار.
